وی با اشاره به نقش پیش فروش بلیت اتوبوسها در جلوگیری از ایجاد بازار کاذب فروش بلیت ، تسهیل و تسریع در امر تهیه بلیت اتوبوس مسافران و ایجاد بستر لازم برای تحقق فرهنگ سفرهای برنامه ای، افزود: بلیت اتوبوسها در محل پایانه های عمومی مسافری، دفاتر مرکزی و محل فروش بلیت شرکتهای مسافربری در سطح شهر پیش فروش می شود و شرکتهای مسافربری برای سرویسهای هر شهر با در نظر گرفتن گیشه مخصوص و به صورت مجزا و در صورت نیاز با دایر نمودن تعداد مناسبی از دفاتر متمرکز در سطح شهر و با تعیین ساعات کار مناسب و کافی پیش فروش بلیت را انجام می دهند.

آدم نژاد همچنین از فروش بلیت اینترنتی خبر داد و اظهار داشت: به منظور ارائه خدمات آسانتر به مسافران برخی از شرکتهای مسافربری اقدام به پیش فروش بلیت از طریق اینترنت کرده اند که اطلاعات جزیی آن متعاقبا از طریق رسانه ها اعلام خواهد شد.

وی ضمن تاکید نظارت بر عملکرد پیش فروش بلیت توسط سازمانهای حمل و نقل و پایانه های سراسر کشور، تصریح کرد: با توجه به صدور بلیت به صورت مکانیزه و به نام متقاضی ، همراه داشتن کارت شناسایی معتبر در هنگام خرید بلیت و نیز همگام سوار شدن به اتوبوس الزامی است.

مدیر کل حمل و نقل کالا و مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ابراز اطمینان  کرد که بر اساس برنامه ریزیها و هماهنگی های انجام شده مسافری بدون بلیت نخواهد ماند واز مسافران خواست ضمن همکاری با مسئولان مربوطه و ایجاد تغییرات اندک زمانی در برنامه سفر خود ، زمان سفر خود را به قبل یا بعد از چند روز پایانی اسفند ماه موکول کنند و با مراجعه تدریجی به مراکز پیش فروش بلیت از ادحام کاذب در این اماکن جلوگیری کنند.

آدم نژاد تعداد کل مسافران جابجا شده در طرح نوروزی سال 86 را حدود 30 میلیون نفر ذکر کرد و افزود: پیش بینی می شود در نوروز سال 87 حدود 34 میلیون مسافر از طریق ناوگان عمومی جاده ای جابه جا شوند که متوسط جابجایی روزانه برای طرح نوروزی یک میلیون و 115 هزار نفر برآورد می شود که با توجه به ضریب 60 درصدی اشغال صندلی در طول سال ، در صورت استفاده بهینه از ناوگان موجود در طول طرح نوروزی مشکلی در رابطه با کمبود ناوگان وجود نخواهد داشت.

وی با اشاره به برنامه ریزی های و تمهیدات پیش بینی شده برای سفر کاروانهای راهیان نور و اعزام مطلوب و بهینه این کاروانها به مناطق جنگی هشت سال دفاع مقدس، افزود: به سازمانهای حمل و نقل و پایانه های سراسر کشور تاکید شده و ایام و مسیرهای پر تقاضای خود را شناسایی و تمهیدات لازم را به منظور هدایت ناوگان کافی در مسیرهای مورد تقاضا در نظر بگیرند.

مسافران در صورت داشتن شکایت می توانند شکایات خود را به نمایندگان تشکلهای صنفی ، نمایندگی سازمانهای حمل و نقل و پایانه های مستقر در پایانه های مسافربری و یا از طریق فرمهای نظر سنجی ( پست جواب قبول ) که در اتوبوسهای مسافربری برای هر نفر اختصاص یافته است منعکس کنند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.

وي با اشاره به اينكه 90 درصد حمل و نقل توسط جاده انجام مي‌شود، گفت: بيشترين تلاش ما اين بوده كه آمار تلفات تصادفات اين بخش را كاهش دهيم و خوشبختانه براي اولين بار در سال گذشته تلفات جاده‌اي افزايشي نداشته است و حتي امسال نيز حدود 18 درصد تاكنون كاهش تلفات جاده‌اي نسبت به سال گذشته داشته‌ايم. اين در حالي است كه افزايش حمل و نقل داشتيم و سالي يك ميليون خودرو وارد حمل و نقل در اين بخش شده‌اند و 5/1 ميليون نفر نيز گواهينامه گرفته‌اند.

وزير راه و ترابري تصريح كرد: اگر بخواهيم ايمني بالا رود بايد فرهنگ كلي آن در هر زمينه‌اي ايجاد شود، از طرف ديگر نبايد عنوان كنيم وقتي در زنجيره‌ي حمل و نقل مشكلي وجود دارد ما نمي‌توانيم آن را كنترل كنيم و با اين مساله خودمان را توجيه كنيم؛ اگر اين طور بود چرا بايد مسووليت امور را برعهده مي‌گرفتيم.

رحمتي با اشاره به اينكه براي رشد و توسعه و ترقي بايد از بخش هوايي كشور شروع كنيم، تاكيد كرد: اگر در اين زمينه به خوبي عمل كنيم و آموزش‌ها و تكنولوژي‌ لازم را به كار بگيريم و ايمني را مورد توجه قرار دهيم بنابراين مي‌توانيم به رشد و توسعه دست پيدا كنيم و ساير بخش‌ها نيز تبعيت خواهند كرد و حتي سبب توسعه آن بخش‌ها نيز خواهيم شد.

وي گفت: اگر در بخش هوايي ايمني به خوبي رعايت نشود به‌زودي خود را نشان خواهد داد و بايد پاسخگو باشيم اما اگر در صنعت ساختمان مشكلي نيز وجود داشته باشد تنها با وقوع زلزله ظاهر خواهد شد، بنابراين بايد در بخش حمل و نقل طوري عمل كنيم كه همواره ايمني مورد توجه قرار گيرد و در نهايت اين اطمينان را داشته باشيم كه محصولي كه ارائه مي‌دهيم محصول ايمني است.

وزير راه افزود: ‌نبايد منتظر باشيم حادثه‌اي اتفاق بيفتاد و آن وقت از آن عبرت بگيريم بنابراين انتظار از بخش هوايي بسيار است و بايد در اين زمينه پيش‌رو باشند و نبايد عنوان كنيم چون زيرساخت‌ها وجود ندارد و ما در تحريم به سر مي‌بريم نمي‌توانيم توسعه ايجاد كنيم.

همچنین پیش بینی شده است تا هر پنج دقیقه ،به سمت ایستگاه های آزادی و دانشگاه شریف ،قطار اعزام و در صورت لزوم از قطار های فوق العاده نیز استفاده شود.

بر اساس این گزارش پس از پایان راهپیمایی نیز،مسافران از ایستگاه های آزادی و دانشگاه شریف به صورت رایگان به مبادی اولیه منتقل می شوند.

امتناع وزارت کشور

عدم تحویل این اتوبوس‌ها از سه شرکت خودروسازی و ارائه آن به شهرداری‌ها در حالی صورت می‌گیرد که کمبود اتوبوس‌های وعده داده شده در تبصره 13 بسیاری از شهرداری‌ها را با معضل جدی مواجه کرده است ؛ حداقل در تهران شهروندان به ویژه زنان و کودکان با معضلات فراوانی در استفاده از حمل و نقل عمومی به ویژه در روزهای برفی و بسیار سرد گذشته مواجه شده‌اند.

گر چه 900 دستگاه اتوبوس در سه ماه گذشته به جای ذخیره شدن در انبارها می‌توانست بخش وسیعی از مشکلات شهرداری‌های کشور را رفع کند، اما گویا تاکنون مذاکرات بی‌نتیجه مانده و شرکت‌های خودروسازی قادر به تغییر نظر مسئولان وزارت کشور برای تحویل گرفتن این تعداد اتوبوس نشده‌اند.

خبرها حاکی از آن است که وزارت کشور مابقی مبلغ قراردادهای اتوبوس‌های تولید شده توسط خودروسازان را پرداخت نکرده و به تبع آن از دادن حواله‌های خروج آنها امتناع کرده است.

قرارداد تولید اتوبوس‌ها از ابتدای سال 86 بسته شده و چند ماه است که تولیدات در پارکینگ خوردوها انبار است.

شنیده ها حاکیست به برخی از این شرکت‌ها گفته شده به علت بستن قراردادهای جانبی با شهرداری تهران تا اطلاع ثانوی از صدور حواله‌های خروج اتوبوس‌ها جلوگیری خواهد شد.

احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان می گوید: «در یکی از جلسات مشترک با حضور مسئولان وزارت کشور و شهرداری تهران به صراحت از موضوع تولید یکی از این محصولات توسط یکی از شرکت‌های خودروسازی برای شهرداری تهران گلایه شد. اما این نوع مسائل حاشیه‌ای نباید سبب شود تا دود این نوع اختلافات به چشم خودروسازان و با شهروندان برود.»

وی گلایه می‌کند: «حداقل انتظار این است که با تولید‌کنندگان داخلی این گونه برخورد نشود و کاسه و کوزه‌ها بر سر خودروساز شکسته نشود.»

پادرمیانی وزارت صنایع

گویا مذاکرات شفاهی هم تاکنون بی‌نتیجه مانده و حتی مساعدت‌های بازرسان وزارت صنایع هم مانع از آن نشده که تولیدات کارخانه‌ها به جای آنکه راهی خیابان‌ها شود، به انبارهای مملو اتوبوس برود.

این موضوع نه تنها در مورد تهران بلکه در مورد شهرستان‌ها هم به وقوع پیوسته و اظهارات اخیر شهرداران چند کلانشهر هم گویای آن است که وزارت کشور رویه واحدی را در برابر آنها در پیش گرفته است.

البته بخش قابل توجهی از اتوبوس‌های انبار شده ،سهم شهر تهران بوده که تاکنون اجازه تحویل نگرفته اند.

این اتفاق علاوه بر آنکه شهروندان را با دردسرهای همیشگی کمبود اتوبوس مواجه کرده، به شرکت‌های خودروسازی هم خسارت هنگفتی وارد کرده و حتی به گفته یکی از مدیران یک شرکت‌ خودرویی، به ازای انبار کردن هر اتوبوس در پارکینگ تاکنون 9 میلیون تومان دچار خسارت شده‌اند.

نعمت‌بخش‌، دبیر انجمن خودروسازان هم عنوان می‌کند که برخی از کارخانه‌ها اقدام به توقف چرخه تولید کرده یا برخی از شرکت‌ها هم برای آن که کارگران بیکار نشوند، میزان تولید در روز را کاهش دادند.

بدین ترتیب در حالی که از یک طرف از سوی متولیان عنوان می‌شود خودروسازها به تعهداتشان عمل نکرده‌اند، از سوی دیگر اسناد و مدارک خودروسازها حکایت از آن دارد که تنها به خاطر نگرانی از خسارت بیشتر و همچنین تمام شدن ظرفیت انبارها چرخه تولید کند یا متوقف شده است.

بدون اجازه اتوبوس ندهید!

مسوولان ستاد تبصره 13 عنوان کرده اند که عقد دوباره قرارداد در شرایطی که خودروسازها هنوز به تعهدات سال 85 خود عمل نکرده‌اند، کارایی ندارد و به همین دلیل ستاد تبصره 13 در نظر دارد از این پس با شرکت‌های خارجی قرارداد بسته و از تولیدات آنها استفاده کند.

از طرف دیگر، گویا در این ماجرا روایت‌های دیگری هم مطرح است.

به گفته مدیرعامل یکی از این کارخانه‌ها، وزارت کشور چند ماه پیش به طور رسمی اعلام کرده که از این پس چک‌‌های برخی از شهرداری‌ها از جمله شهرداری تهران را که معادل 5/17 درصد از بهای یک اتوبوس است، تضمین و تأیید نمی‌کند.

این شرکت‌ها با وجود تأیید نشدن چک‌ها و تضمین آن از سوی وزارت کشور، اتوبوس‌ها را به شهرداری‌ها تحویل می‌دهند. اما مدتی نمی‌گذرد که اجازه تحویل اتوبوس‌ها با وجود این محدودیت‌ها هم لغو می‌شود.

حتی نامه‌نگاری‌های خودروسازان با محرابیان رئیس سابق تبصره 13 هم بدون نتیجه مانده است.

این در حالی است که در حال حاضر جدا از سهم 5/17 درصدی شهرداری‌ها و پیش پرداخت 25 درصدی وزارت کشور، دولت موظف است تا 5/17 درصد از مبلغ کل 900 اتوبوس‌های انبار شده را پرداخت کند و پس از آن اتوبوس‌ها را تحویل بگیرد.

اما باز هم نعمت‌بخش گلایه می‌کند که در حال حاضر وزارت کشور ده‌ها میلیارد تومان به سه شرکت اتوبوس‌سازی بدهکار است و در مورد اتوبوس‌های تولیدی کنونی هم بیشتر از پیش‌پرداخت‌ اول تاکنون مبلغی را پرداخت نکرده است .

این بدقولی‌ها در پرداخت‌ بدهی‌ها در حالی ادامه دارد که براساس تبصره 13 بودجه 86 مجلس، اعتبارات کافی را برای تأمین اتوبوس‌ها در نظر گرفته شده و دولت هم موظف به ورود 6500 اتوبوس به ناوگان حمل و نقل عمومی کشور شده است.

استفاده از 40 درصد ظرفیت کارخانه‌های اتوبوس‌سازی

به گفته دبیر انجمن خودروسازی ایران، کارخانه‌ها به پشتوانه‌ چنین تعهداتی اقدام به واردات قطعات و مواد اولیه کرده‌اند. اما در حال حاضر به خاطر بالا رفتن ریسک تولید مجبور به توقف خط تولید شده‌اند.

نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازی ایران با گلایه از اظهارات مسوولان ستاد تبصره 13 مبنی بر ناتوانی خودروسازها در تولید اتوبوس عنوان کرد: «این اظهارات در حالی است که ظرفیت خودروسازی برای تولید اتوبوس در کشور افزون بر 10 هزار دستگاه است که در شرایط کنونی تنها از 40 درصد این ظرفیت استفاده می‌شود. در چنین شرایطی چه توجیهی برای واردات وجود دارد؟»

از سوی دیگر، در حالی که تاکنون وزارت کشور برای تولید سال آینده با کارخانه‌های داخلی قراردادی را امضا نکرده، طبق اعلام دبیر انجمن خودروسازی فرآیند تولید اتوبوس حداقل به 6 ماه زمان نیاز دارد و به همین دلیل حتی اگر همین امروز برای تولید سال آینده با این شرکت‌ها قرارداد امضا شود، اوایل سال آینده تولید متوقف خواهد شد: «هشدارهای لازم را به مسئولان دادیم که سال میلادی 2007 تمام شرکت‌های برای تأمین برخی نیازها با طرف‌های اروپایی قرارداد نبسته‌اند. علاوه بر اینکه در سال 2008 مجبور به انعقاد قراردادهایی با نرخ افزوده هستیم، باید این موضوع را هم لحاظ کرد که گشایش اعتبارات خارجی حداقل 6 ماه طول می‌کشد»

این مناقشات در حالی است که مجلس شورای اسلامی چندی پیش قانونی را به تصویب رساند که طبق آن طی 5 سال آینده سهم اتوبوس و مینی‌بوس در ناوگان حمل و نقل شهری از 24 درصد سال 86 باید به 40 درصد در سال 90 برسد.

در چنین شرایطی خودروسازها بخاطر نگرانی‌هایی که از آینده مبهم قراردادهایشان با دولت دارند، تاکنون اقدام به گشایش اعتبارات خارجی نکرده و حتی این نگرانی را دارند که اتوبوس‌های تولید‌شده هم در انبارها بماند و تجربه‌ای که در سال گذشته دارند، تکرار شود. چنانچه در سال 85 هم یکی از همین کارخانه‌ها پایان سال را با 700 اتوبوس در انبار به پایان رساند و اوایل سال 86 موفق به تحویل آن به شهرداری‌ها شد.

وي در ادامه افزود: يكي از برنامه هايي كه قصد اجراي آن را دارم ايجاد بستري مناسب براي مردم به منظور استفاده از خدمات ريلي در سفرهاي كوتاه مي باشد؛ زيرا متوسط كيلومتري كه هر مسافر ما براي طي كردن به رجا مراجعه مي كند 578 كيلومتر مي باشد كه در دنيا عدد بالايي مي باشد و اين نشان مي دهد كه مردم در سفرهاي طولاني از خدمات رجا و ريلي استفاده مي كنند.

جعفري گفت: ما به دنبال توسعه ريل باس هستيم و اقداماتي براي خريد اين سيستم انجام شده است و اولين ريل باس در دهه فجر در بندرعباس پياده خواهد شد.

وي در ادامه از اهداي تسهيلات مناسب براي جذب سرمايه گذاري بخش خصوصي خبر داد و گفت: ما برنامه هاي خوبي براي به كارگيري بخش خصوصي داريم كه براي خريد هر قطار مي توانند 15درصد قيمت آن را داده و مابقي را به صورت اقساط پرداخت كنند.

جعفري در پاسخ به سوال اكونيوز مبني بر نظارت بر نرخ بليط قطارهاي واگذاري شده به بخش خصوصي گفت: قيمت گذاري ها بر اساس ميزان ارائه تسهيلات به مسافران و منافع بخش خصوصي انجام خواهد گرفت.

وي همچنين در ادامه افزود: هرگونه تغيير قيمت از سوي بخش خصوصي به ما پيشنهاد  مي شود و ما در هيات مديره آن را بررسي مي كنيم و پس از تصويب ابلاغ مي گردد.

وي افزود : مالكان تاكسي هاي بين شهري در تهران ، به دفتر اتحاديه سواري كرايه اي بين شهري و در شهرستانها به نمايندگي هاي آن دفتر مراجعه كنند.

داداشي اضافه کرد : در اين مرحله صرفا ثبت نام و اطلاعات خودرو و صاحب خودرو دريافت مي شود.

مجري طرح نوسازي خودروهاي فرسوده گفت : پس از فراخواني كه بعد از ثبت نام صورت مي گيرد و با هماهنگي تاكسيراني ، نوع تاكسي جايگزين ( انتخاب متقاضي) ، شعبه بانك ، نمايندگي خودروساز و زمان اسقاط خودرو تعيين مي شود.

داداشي تصريح کرد : متقاضيان اين طرح بايد زمان اسقاط خودرو خود را دريکي از ماه هاي بهمن و اسفند 86 يا فروردين و ارديبهشت 87 تعيين کنند.

وي افزود : پس از پايان يافتن مهلت نام نويسي اين مرحله، از رفت و امد همه تاكسي هاي فرسوده داراي 15 سال سن به بالا ، جلوگيري و كارت سوخت آنها نيز باطل خواهد شد.

وي گفت: تاكسي هاي پلاك موقت تهران بر اساس مصوبه هيات نمايندگان ويژه رييس جمهوري ، تاكسي محسوب و در اين طرح مطابق شرايط تاكسي ، نوسازي مي شود.

داداشي تسهيلات اعطايي را مبلغ 50 ميليون ريال با نرخ سود 7 درصد اعلام و تصريح كرد: تخفيف در خودرو جايگزين نيز براي متقاضيان در نظر گرفته شده است كه در سمند و پژو 405 ميزان تخفيف 3 ميليون تومان و پژو روآ ، سايپا صبا و سايپا 141 هم حدود 2 ميليون تومان است.