به ‌گزارش خبرنگار ايرنا از پاريس، اعتصاب رانندگان وسائط حمل‌ ونقل عمومي كه از چهارشنبه ‌شب مقارن ساعت ‪ ۲۰‬به وقت محلي و در اعتراض به سياست دولت در زمينه سخت شدن قانون بازنشستگي شروع شده، بطور گسترده در تمام سيستم حمل و نقل شهرهاي بزرگ فرانسه به‌ اجرا درآمد.

از زمان آغاز اين اعتصاب تقريبا هيج قطار، اتوبوس و تراموا در شهر و استان پاريس و بسياري از شهرهاي بزرگ فرانسه فعال نيست.

بسياري از كاركنان امروز مرخصي گرفته‌اند و تعدادي ديگر باپاي پياده، دوچرخه و اسكيت و برخي ديگر با وسيله نقليه شخصي مشغول رفتن به محل‌هاي كارخود بودند.

يكي از اين شهروندان پاريسي كه با وسيله ورزشي اسكيت مشغول رفتن به محل كارخود بود، در سخناني به خبرنگار ايرنا، مراتب اعتراض و گله‌مندي خود را از توقف فعاليت مترو و حتي اتوبوس‌هاي شهري ابرازداشت.

وي با اشاره به اعتصاب كاركنان حمل و نقل عمومي فرانسه گفت: كاركنان بخش حمل‌ ونقل نبايستي اخذ مطالبات حقوقي خود را به قيمت ضرر و سختي ديگر شهروندان عادي وابسته كنند.

اين شهروند فرانسوي افزود: مسوولان اتحاديه‌هاي مربوطه بايد از راهها و مجاري ديگري به فكر حصول مطالبات كاركنان خود باشند.

اما خانمي كه با دوچرخه طي طريق مي‌كرد، برگزاري اين اعتصابات را حق قانوني كارگران حمل و نقل عمومي دانست و گفت: آنان باتوجه به سختي كارشان سالها از امتياز بازنشستگي كه دولت ساركوزي مي‌خواهد حذف كند، بهره مند بودند.

وي افزود: پيشينيان دولتي ما باتوجه به همين سختي كار، اين مزيت را براي كاركنان بخش حمل و نقل عمومي برقراركرده بودند، حال دولت جديد بااين كار چگونه مي‌خواهد رانندگان لوكوموتيوها و يا اتوبوس‌ها را راضي نگه‌دارد.

گزارش خبرنگار ايرنا از سطح شهر پاريس حاكي است كه برخي از شهروندان اين شهر براي تردد و رفتن به محل‌هاي كسب خود ناچاربودند از خودروهاي شخصي استفاده كنند.

ورود انبوه اين خودروها ترافيك سنگيني در مبادي ورودي شهرهاي اعتصابي ازجمله پاريس ايجاد كرده كه طول آن بر اساس گزارش راديوها در برخي مسيرها تا صبح امروز به ‪ ۲۰۰‬كيليومتر رسيد.

اكثر ايستگاههاي متروي پاريس خالي‌از مسافر است و تقريبا هيج‌قطار مترويي حركت نمي‌كند و صرفا خط متروي ‪ ۱۴‬كه لوكوموتيوي بدون راننده‌است، به فعاليت خود ادامه مي‌دهد.

در ايستگاههاي راه‌آهن برون شهري فرانسه نيز تقريبا مسافري به‌چشم‌نمي‌خورد و رانندگان اين قطارهاي سريع‌السير كه روزانه در ‪۷۰۰‬مسير مسافران را جابجا مي‌كنند، امروز تعداد مسيرهاي خود را به ‪ ۴۰‬مسير كاهش داده‌اند كه مي‌توان گفت كه اين سيستم نيز عملا فلج شده است.

قطارهاي بين كشوري فرانسه ازجمله قطار زير درياي مانش كه لندن را به پاريس وصل مي‌كند، نيز از هر ‪ ۱۰‬دستگاه قطار تنها شش دستگاه در اين مسير فعال و به جابجايي مسافران مشغول است.

ناوگان اتوبوسراني شهر پاريس نيز در اعتصاب بسرمي برد و از جابجايي اين وسيله نقليه نيز درسطح شهرخبري نيست.

به گزارش خبرنگارايرنا، مسافران به‌طور انبوه در خبايانهاي پايتخت در حال پياده روي و رفتن به سر كار خود هستند.

اين اعتصاب كه به دعوت هشت اتحاديه كارمندي فرانسه از شب گذشته شروع و به مدت ‪ ۲۴‬ساعت ادامه دارد، اولين اعتراض گسترده عليه سياست‌هاي دولت جديد فرانسه نسبت به نظام بازنشستگي و اشتغالزايي است.

گزارش‌هاي رسيده حاكي است كه رانندگان بخش‌هاي حمل و نقل عمومي فرانسه با دفاع از سختي كار خود در صددند تا امتياز مربوط به سن بازنشستگي خود را كه هم اكنون براساس ‪ ۳۷‬سال و نيم عمل مي‌شود و دولت جديد درصدد است همانند ديگر ارگانها آن را به ‪ ۴۰‬سال افزايش دهد، حفظ كنند.

اعتصاب‌كنندگان در طول دوران اعتصاب خود از حقوق و دستمزد خود محروم مي‌شوند.

اتحاديه كاركنان گويا وعده كمك‌هاي مالي به كارگران و كارمندان اعتصابي را داده است.

"نيكلا ساركوزي" رييس جمهوري فرانسه و "اگزاويه برتراند" وزير كار وي طي سخناني برگزاري اين اعتصابات و تظاهرات را حق كاركنان و اتحاديه قلمداد كرده‌اند اما افزوده‌اند كه دولت فرانسه در صدد است تا ازطريق اين اصلاحات نظام بازنشستگي براي تمامي كاركنان را هماهنگ و يكسان كند و صرفا كاركنان شركت- ‌هاي خاصي ازاين مزيت بهره‌مند نباشند.

تاكنون كاركنان شاغل دربخش‌هاي حمل و نقل عمومي فرانسه و شركت‌هاي برق، گاز و نمايندگان مجلس از چنين اميتاراتي در زمينه بازنشستگي برخوردارند.

اگر چه وزير كار فرانسه كمي عقب‌نشيني كرده و آمادگي خود را براي مذاكره با مسوولان شركتها به‌طور مجزا اعلام كرده است اما مسوولان اين شركتها تمايلي به گفت‌وگو ندارند و آن را سياست دولت براي ايجاد تفرقه مي‌دانند.

به عقيده كارشناسان، اتحاديه‌ها درصورتي كه در لواي مذاكرات به راه‌حلي دست پيدا نكنند به اين اعتصاب‌ها ادامه خواهند داد.

به‌عقيده آنان اتحاديه‌ها و كاركنان اين شركت‌ها هرچه درتوان دارند، براي احقاق حقوق خود بايد ارايه دهند چون اگر اين امر به ژانويه سال آينده كشيده شود، با توجه به اجراي مصوبه قانوني برقراري حداقلي از سرويس حمل و نقل عمومي درشرايط اعتصابات براي شهروندان، درآن صورت كسي به درخواست‌ها و اعتراض كاركنان بخش حمل و نقل عمومي وقعي نخواهد گذاشت.

اتحاديه‌هاي كاركنان بخش حمل و نقل عمومي فرانسه با اشاره به اعتصابات سال ‪ ۱۹۹۵‬خود كه دولت وقت الن ژوپه را سرنگون كرد، همواره سعي دارند قدرت خود را به رخ هيات حاكمه فرانسه نيز بكشند و به دولت ساركوزي كه شش ماهي از صدارت آن مي‌گذرد و هم اكنون با دردسر درخواست طلاق همسر خود نيز روبه روست، ضربه كاري وارد كنند.

گزارش ايرنا از پاريس حاكي است كه امروز علاوه‌بر سيستم حمل ونقل فرانسه برخي از بخش‌هاي پست، فرودگاهها، خزانه‌داري و آموزش و پرورش اين كشور نيز در اعتصاب بسرمي‌برند.

قرار است ‪ ۱۵‬نوامبر (‪ ۲۴‬آبان) نيز اعتصاب سراسري ديگري در فرانسه برگزارشود

نمايندگان مجلس كليات لايحه توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت را با 108 راي موافق، 65 راي مخالف و 15 راي ممتنع تصويب كردند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ولي آذروش ـ مخبر كمسيون عمران مجلس ـ در توضيح اين لايحه گفت: لايحه يك فوريتي مديريت مصرف سوخت در بخش حمل و نقل عمومي برون شهري را با لايحه توسعه حمل و نقل عمومي درون شهري و مديريت مصرف سوخت تلفيق شده و عنوان آن لايحه توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت گذاشته شد.

نماينده مردم اردبيل، نير و نمين در مجلس گفت: اين لايحه به كميسيون عمران به عنوان كميسيون اصلي جهت رسيدگي ارجاع شد و با حضور مقامات و مسوولان ذي‌ربط در چندين جلسه مستمر مورد بررسي قرار گرفت.

علي معلمي‌پور ـ نماينده مردم ميناب در مجلس ـ به عنوان مخالف اول با تاكيد بر اين كه چرا مسايل شهرستان‌ها و استان‌ها در سهميه‌بندي سوخت در نظر گرفته نشده است؟‌گفت: چرا اين همه ون و اتوبوس كه به شهرهاي بزرگ و تهران داده‌ايد اول به شهرستان‌ها كه بسيار مشكل دارند داده نشده است؟

در اين بين غضنفرآبادي ـ نماينده مردم بم در مجلس ـ در تذكري عنوان كرد كه معلمي‌پور از موضوع لايحه دور شده است.

حدادعادل از معلمي‌پور خواست كه به موضوع برگردد و از اصل موضوع فاصله نگيرد.

نماينده مردم ميناب در مجلس ادامه داد: الان بنزين آزاد تهران ليتري 200 تومان اما در گيلان و هرمزگان ليتري 1000 تومان است اين نشان مي‌دهد ما از اهدافمان دور شده‌ايم. بنابراين مي‌خواهيم بازنگري صورت گيرد و با توجه به روستاها و مناطق دور افتاد سهميه‌بندي مجدد صورت گيرد.

وي گفت: اين كه دائم لايحه بياوريد و تصويب كنيم اما در اجرا ضعيف باشيم و مردم در تنگنا قرار گيرند خوب نيست.

معلمي‌پور با بيان اين كه دولت نبايد مركزگرا باشد بلكه بايد محيط‌گرا باشد، اظهار كرد: هرگاه قيمت بنزين آزاد در تهران 1000 تومان و در هرمزگان 200 تومان شد، آن زمان مي‌توان گفت كه عدالت برقرار شده است. بنابراين مي‌خواهم به اين لايحه راي منفي بدهيد تا دولت مجبور شود تصميم اساسي براي سهميه‌بندي سوخت و تبصره 13 داشته باشد.

ايرج نديمي ـ نماينده مردم لاهيجان در مجلس ـ به عنوان موافق لايحه توسعه حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت اظهار كرد: مهم‌ترين مشكل نظام برنامه‌ريزي كشور مقطعي بودن و با توجه به نظر احزاب و مصلحت زماني تصميم گرفتن است. آيا هر سال و هر ماه بايد تصميم بگيريم؟

وي ادامه داد: يكي از هزينه‌هاي مردم هزينه حمل و نقل است كه ما بايد براي آن تعريف داشته باشيم. اگر مصرف بنزين از جهت ميزان معرف عددي بيش از مصرف جهاني است آيا نبايد روند توليد ماشين ما تغيير كند و يا گازسوز كردن آن به اندازه كافي انجام شود؟

نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس تاكيد كرد: حمل و نقل يكي از مسايل مهم كشور است كه اگر حل نشود مشكلات زيادي را براي كشور ايجاد مي‌كند.

هادي حق‌شناس ـ نماينده مردم بندرانزلي در مجلس ـ به عنوان دومين مخالف لايحه توسعه حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت گفت: دوستان توجه داشته باشند كه ما لايحه‌اي با بار مالي بالا را در حال بررسي هستيم.

علي اكبر آقايي ـ نماينده مردم سلماس در مجلس به عنوان موافق لايحه توسعه حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت اظهار كرد: قطار شهري و بين شهري كه قشر متوسط جامعه از آن استفاه مي‌كنند را به چه ميزان توانسته‌ايم تامين كنيم؟

آقايي افزود: اگر نتوانيم نيازهاي حمل و نقل برون شهري و درون شهري را تامين كنيم و اعتبارات لازم را اختصاص ندهيم، چگونه مي‌توانيم اشتغال توليد كرده و محروميت را در مناطق دور افتاده و داراي مشكلات بزداييم؟ چرا نبايد به مديريت‌هاي كشور و اشتغال و رفاه مردم توجه كنيم؟

رييس كميسيون عمران مجلس تاكيد كرد: بايد سهم قطار شهري در جابه‌جايي مسافر را از يك درصد به 10 درصد برسانيم؛ بنابراين توصيه مي‌كنيم همكاران به سادگي از اين لوايح عبور نكنند.

اما احمد توكلي ـ نماينده مردم تهران در مجلس ـ با استناد به اصل 75، اخطار قانون اساسي داد و گفت: در دو لايحه‌اي كه دولت پيش از اين داده بود براي حمل و نقل درون شهري 40 هزار ميليارد ريال برداشت از حساب ذخيره ارزي و براي حمل و نقل برون شهري 60 هزار ميليارد ريال اعتبار فانيانس در نظر گرفته شده بود كه در اين لايحه جديد تامين تمام مبالغ از حساب ذخيره ارزي عنوان شده است.

ابوترابي ـ نايب رييس مجلس ـ كه رياست جلسه را برعهده داشت در پاسخ گفت: ما اكنون بحث كليات را داريم و در زمان بررسي جزييات به اين موضوع مي‌پردازيم.

حسن زماني ـ نماينده مردم ملاير در مجلس ـ جهت كفايت مذاكرات گفت: موافقان و مخالفان توضيحات خوبي را جهت روشن شدن موضوع ارائه كردند؛ بنابراين لازم است كه مذاكرات پايان يابد.

اما عباسعلي اختري ـ نماينده مردم تهران در مجلس ـ با بيان اين كه از هم‌اكنون براي 10 سال بودجه تعيين كردن جهت مصرف سوخت كار درستي نيست، گفت: در چنين مساله مهمي شايسته نيست كه بگوييم مذاكرات كافي است.

بنابر اين گزارش، براي كفايت مذاكرات راي‌گيري انجام شد كه راي نياورد.

در ادامه محمد دهقان ـ نماينده مردم چناران و طرقبه در مجلس ـ به عنوان مخالف سوم لايحه توسعه حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت اظهار كرد: تكليف روستاييان كه با سهميه‌بندي بنزين رفت و آمدشان قطع شده و اگر بيمار هم بشوند ماشيني براي بردن آن‌ها نباشد، چيست؟

وي گفت: نواقص محتوايي و شكلي زيادي براي لايحه وجود دارد كه به آن توجه نشده است.

دهقان با بيان اين كه هدف در اين قانون ذكر نمي‌كنند، گفت: هدف در لايحه افزايش عنوان مي‌شود؛ همچنين در بند "الف" دولت مكلف شده اما در بند "ب" به دولت اجازه داده مي‌شود كه اين از نظر عملياتي هم اشتباه است.

كاظم دلخوش ـ نماينده مردم صومعه‌سرا در مجلس ـ به عنوان موافق اين لايحه گفت: 4 كيمسيون تخصصي عمران، فرهنگي، صنايع و معادن و آموزش و تحقيقات مجلس به اين لايحه راي موافق دادند. هم‌چنين توسعه راه و حمل و نقل كشور در توسعه كشور كاملا اثرگذار است و اگر به آن توجه كنيم مي‌بينيم به روستايي و شهري و نقاط مختلف كشور تاكيد شده است.

دلخوش افزود: وزارت راه و ترابري به صورت شبانه‌روزي تلاش مي‌كند تا مشكلات راه و حمل و نقل را برطرف كند هم‌چنين در وزارت كشور 15 ميليون كارت سوخت توليد شد كه در دنيا كم نظير است و اين كارت پروژه بسيار عظيمي است كه ستاد تبصره 13، وزارت راه و ترابري و كشور انجام مي‌دهند؛ بنابراين با توجه به اين كه اين لايحه همه موارد را ديده است به آن راي مثبت بدهيم و به دولت براي حل مشكلات كمك كنيم.

مجددا براي كفايت مذاكرات راي‌گيري شد كه با 115 راي موافق و 36 راي مخالف مذاكرات به پايان رسيد.

محمد رحمتي ـ وزير راه و ترابري ـ درباره لايحه توسعه حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت گفت: حمل و نقل كار يك ساله نيست و اگر بخواهد در بخش راه‌آهن صورت گيرد حداقل 10 سال زمان براي رسيدن به نتيجه فرصت نياز داريم. بنابراين بايد برنامه‌ها و اعتبارات را در نظر بگيريد و با توجه به بودجه‌هاي سالانه آن را اجرا كنيم.

رحمتي ادامه داد: در زمينه سهميه‌بندي بنزين چون پيش‌بيني لازم براي زيرساخت‌ها نشده بود، دچار مشكل شديم در حالي كه اگر پمپ گاز به اندازه كافي تاسيس شده و خودروهاي گازسوز وجود داشت با مشكل مواجه نمي‌شديم.

او گفت: اگر اين لايحه تصويب شود اثرش را از فردا حتي در پيمانكاران راه‌آهن هم خواهيد ديد؛ بنابراين از نمايندگان مجلس مي‌خواهم با اين لايحه افق را روشن كنند زيرا اثر آني بر روي فعاليت‌هاي راه‌آهن خواهد داشت.

وزير راه و ترابري گفت: ما در راه‌آهن كشور چه در حمل و نقل برون شهري چه درون‌شهري به شدت ضعيف هستيم. بنابراين اگر بخواهيم آن را توسعه بدهيم مطمئن باشيد كه با بودجه سالانه نمي‌توانيم كاري انجام دهيم زيرا اول كارهاي كوتاه مدت ديده مي‌شود و بودجه به كارهاي بلندمدت نمي‌رسد.

پورمحمدي ـ وزير كشور ـ نيز اظهار كرد: ما با اين لايحه نگاه جامعي به تمام نقاط كشور داشته‌ايم ضمن آن كه بودجه را تحت تاثير قرار نمي‌دهد.

او ادامه داد: نظم به حمل و نقل كشور به همه امورات كشور نظم مي‌دهد؛ بنابراين ساماندهي به اين بخش ساماندهي به بخش‌هاي ديگر كشور خواهد بود.

وزير كشور تصريح كرد: برخي دوستان تذكراتي را نسبت به بندهايي از اين لايحه داشتند كه قابل بررسي و تغيير است اما اصل لايحه بر اساس سند چشم‌انداز و برنامه چهارم نيز هست و تعجب مي‌كنم كه چرا برخي دوستان آن را مغاير سند چشم انداز و برنامه مي‌دانند.

در ماده واحده لايحه توسعه حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت آمده است: دولت مكلف است در جهت توسعه حمل و نقل درون شهري و برون‌شهري كشور و مديريت بر مصرف سوخت اين بخش اقدامات زير را به عمل آورد.

الف ـ بهينه‌سازي عرضه خدمات حمل و نقل (از طريق اصلاح و توسعه شبكه حمل و نقل ريلي،‌ برقي كردن خطوط و اجراء علائم و تاسيسات و ارتباطات، افزايش سرعت در شبكه ريلي، يك‌پارچه‌سازي و ساماندهي مديريت حمل و نقل، اصلاح قيمت‌ها، ايمن‌سازي و بهبود تردد بهسازي و از رده خارج كردن خودروهاي بنزين‌سوز و گازوييل‌سوز به دوگانه‌سوز، الزام معاينه فني، توسعه ناوگان حمل و نقل همگاني ون و ميني‌بوس و مدي‌بوس و اتوبوس، استفاده از سامانه هوشمند حمل و نقل، ساخت و توسعه شبكه آزادراه‌ها و بزرگ‌راه‌هاي بين شهري، حمل تركيبي كالا از مبدا تا مقصد نهايي با شبكه ريلي و شبكه مكمل جاده‌يي، الزام به داشتن توقفگاه در انواع كاربري‌ها، احداث توقفگاه‌هاي عمومي، ساماندهي و ايجاد توقفگاه‌ها و پايانه‌هاي بار و مسافر شهري و برون‌شهري اعم از ريلي و جاده‌يي در نقاط مناسب از شهرها و حومه آن، افزايش امنيت و قابليت اطمينان و دسترسي و و غيره) بهينه‌سازي تقاضاي حمل و نقل (از طريق اصلاح فرآيندهاي اداري، كاربرد فن آوري اطلاعات و ارتباطات، اصلاح كاربري زمين و آمايش سرزمين، اعمال محدوديت‌هاي ترافيكي، آموزش و فرهنگ‌سازي و غيره)، بهينه‌سازي مصرف انرژي (از طريق عرضه بنزين و گازوييل در بخش‌هاي حمل و نقل و صنعت و كشاورزي با كارت هوشمند سوخت، ساخت جايگاه‌هاي عرضه گاز، حمايت از ابداعات و اختراعات موثردر كاهش مصرف سوخت و غيره)، بهينه‌سازي توليد خودرو (از طريق توليد خودروهاي گازسوز، تامين تجهيزات استفاده از گاز توسط خودروها، حمايت از توليد خودروهاي برقي، هيبريدي و كم مصرف، استانداردسازي توليد خودروي سبك و سنگين و موتور سيكلت در مصرف سوخت و كاهش آلايندگي و غيره) و در نهايت خروج بنزين و گازوييل از سبد حمايتي، حداكثر از ابتداي سال 1391 هجري شمسي، به گونه‌اي كه علاوه بر حذف كامل واردات، امكان صادرات توليد داخل نيز فراهم باشد ( با توجه به برنامه اصلاح و توسعه پالايشگاه‌ها).

ب ـ به دولت اجازه داده مي‌شود براي اجراء احكام بند (الف) اين قانون اقدامات زير را به عمل آورد:

1 ـ اعطاء كمك‌هاي بلاعوض يارانه‌يي به بخش‌هاي غيردولتي مرتبط با اهداف اين قانون؛

2 ـ تخفيف در حقوق ورودي و سود بازرگاني واردات ناوگان حمل و نقل همگاني، خودروهاي كم مصرف، خودروهاي گازسوز، نفت گاز، برقي و هيبريدي و قطعات و تجهيزات موبوطه؛

3 ـ تخفيف در حقوق ورودي و سود بازرگاني واردات تجهيزات، تاسيسات، ماشين‌آلات و قطعات مورد نياز شبكه و ناوگان ريلي (شهري و برون شهري) و توسعه آزادراه‌ها و و بزرگ‌راه‌ها؛

4 ـ اعطاي تسهيلات بانكي و پرداخت بخشي از سود تسهيلات بانكي به بخش‌هاي مرتبط با اهداف اين قانون؛

5 ـ تغيير كاربري اراضي و واگذاري زمين‌هاي مورد نياز احداث جايگاه‌هاي عرضه گاز طبيعي تا پايان سال 1390 هجري شمسي به قيمت منطقه‌يي پس از تملك و پرداخت بهاء عادله آن‌ها به صاحبان اراضي؛

6 ـ تعيين قيمت انواع سوخت بخش حمل و نقل؛

7 ـ تعيين واخذ جريمه، متناسب با مازاد مصرف سوخت و آلايندگي از خودروهاي سبك و سنگين به صورت پلكاني؛

8 ـ تعيين و اخذ عوارض، بر مبناي ميزان مصرف سوخت و آلايندگي و نوع سوخت از خودروهاي توليد داخل و وارداتي از توليد كنندگان داخلي و وارد كنندگان.

ج ـ دولت مكلف است نظارت بر اجراي زمان‌بندي شده طرح‌ها و پروژه‌هاي مرتبط با اهداف اين قانون را با راهكارهايي كه درآيين‌نامه‌هاي اجرائي مشخص خواهد كرد، اعمال كند و هر 6 ماه گزارش پيشرفت كار را به كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.

د ـ توزيع كمك‌ها، يارانه‌ها، تسهيلات و اعتبارات موضوع اين قانون و تعيين دستگاه مجري با توجه به شرح وظايف قانوني به عهده دولت است. دولت موظف است به نحوي اقدام كند كه ضمن صرفه جويي، سرعت و كيفيت نيز لحاظ شود.

ه ـ شركت‌هاي بيمه‌گر موظفند متناسب با ارزيابي دولت از عملكرد دستگاه‌هاي موثر در كاهش حوادث و تلفات حمل و نقل درون‌شهري و برون شهري، معادل پنجاه درصد صرفه‌جويي حاصل از پرداخت نشدن خسارات بيمه بدنه و شخص ثالث را براي آموزش و فرهنگ‌سازي ايمني تردد، تامين تجهيزات، اصلاح فيزيكي نقاط و مقاطع حادثه‌خيز و كمك به پرداخت هزينه‌هاي جاري ( با تصويب طرح‌ها و اعتبارات پيشنهادي از سوي شهرداري‌ها در شوراي هماهنگي ترافيك استان و از سوي وزارت راه و ترابري و پليس راهور، در كميسيون ايمني راههاي وزارت راه و ترابري) به دستگاه‌هاي مذكور اختصاص دهند.

و ـ دولت موظف است با اولويت حمل و نقل ريلي به گونه‌اي اقدام كند كه سهم حمل و نقل ريلي در جابه‌جايي بار و مسافر و مصرف سوخت در حمل و نقل برون شهري بر مقادير جدول شماره (1) اين قانون منطبق شود.

ز ـ دولت موظف است سياست‌هاي بخش حمل و نقل همگاني شهري را به گونه‌اي تنظيم كند كه از ابتدا سال 1391 هجري شمسي در مجموع هفتاد و پنج درصد سفرهاي دورن شهري پوشش داده و سهم هر يك از بخش‌هاي حمل و نقل همگاني و مصرف سرانه بنزين در روز بر اساس جدول شماره (2) باشد.

ح ـ در صورتي كه شهرداري شهرهاي داراي شهرك اقماري، شركت‌هاي شهرك‌هاي جديد، شركت‌ها و كارخانه‌ها، هزينه تامين زيرساخت‌ و ابنيه خطوط ريلي به شهرك‌هاي اقماري، شهرهاي جديد يا محل شركت يا كارخانه را تامين كنند، دولت هزينه روسازي، علائم، تاسيسات و ناوگان اجراي پروژه‌هاي مربوطه را تامين خواهد كرد.

ط ـ مديريت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر وحومه آن به عهده شهرداري است.

ي ـ اعتبارات مورد نياز موضوع اين قانون به ميزان حداقل چهل‌ هزار ميليارد ريال در بخش درون شهري و شصت هزار ميليارد ريال در بخش برون شهري در سال تعيين مي‌شود.

دولت مكلف است اين اعتبارات را در دو رديف متمركز درون شهري و برون شهري از محل درآمد عمومي در بودجه سنواتي اعمال كند. اين اعتبارات در حساب مخصوص نزد خزانه‌داري كل كشور به صورت صددرصد تخصيص يافته تلقي مي‌شود. كسري اعتبار مربوط از محل صرفه‌جويي حاصل از اجراء اين قانون، حساب ذخيره ارزي و تسهيلات قانوني تامين مي‌شود. اعتبار سال 1386 در بخش درون شهري پنج هزار ميليارد ريال و برون شهري 10 هزار ميليارد ريال خواهد بود.

ك ـ وصولي‌هاي موضوع جزء‌هاي (7) و (8) بندهاي (ب) و (و) بين شهرداري‌ها و وزارت راه و ترابري جهت انجام تكاليف اين قانون به نسبت شصت درصد و چهل درصد توزيع مي‌شود. كمك به شهرهاي فاقد سامانه ريلي شهري مصوب براي ساماندهي حمل و نقل همگاني و بهبود عبور و مرور داراي اولويت است.

ل ـ آيين‌نامه اجرايي اين قانون حداكثر دو ماه پس از ابلاغ اين قانون با پيشنهاد مشترك نماينده ويژه رياست جمهوري، وزارت راه و ترابري، وزارت كشور و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

م ـ اجراي كليه قوانين مغاير با اين قانون در دوره اجرايي آن متوقف مي‌شود.

نمايندگان مجلس كليات لايحه توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت را با 108 راي موافق، 65 راي مخالف و 15 راي ممتنع تصويب كردند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ولي آذروش ـ مخبر كمسيون عمران مجلس ـ در توضيح اين لايحه گفت: لايحه يك فوريتي مديريت مصرف سوخت در بخش حمل و نقل عمومي برون شهري را با لايحه توسعه حمل و نقل عمومي درون شهري و مديريت مصرف سوخت تلفيق شده و عنوان آن لايحه توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت گذاشته شد.

نماينده مردم اردبيل، نير و نمين در مجلس گفت: اين لايحه به كميسيون عمران به عنوان كميسيون اصلي جهت رسيدگي ارجاع شد و با حضور مقامات و مسوولان ذي‌ربط در چندين جلسه مستمر مورد بررسي قرار گرفت.

علي معلمي‌پور ـ نماينده مردم ميناب در مجلس ـ به عنوان مخالف اول با تاكيد بر اين كه چرا مسايل شهرستان‌ها و استان‌ها در سهميه‌بندي سوخت در نظر گرفته نشده است؟‌گفت: چرا اين همه ون و اتوبوس كه به شهرهاي بزرگ و تهران داده‌ايد اول به شهرستان‌ها كه بسيار مشكل دارند داده نشده است؟

در اين بين غضنفرآبادي ـ نماينده مردم بم در مجلس ـ در تذكري عنوان كرد كه معلمي‌پور از موضوع لايحه دور شده است.

حدادعادل از معلمي‌پور خواست كه به موضوع برگردد و از اصل موضوع فاصله نگيرد.

نماينده مردم ميناب در مجلس ادامه داد: الان بنزين آزاد تهران ليتري 200 تومان اما در گيلان و هرمزگان ليتري 1000 تومان است اين نشان مي‌دهد ما از اهدافمان دور شده‌ايم. بنابراين مي‌خواهيم بازنگري صورت گيرد و با توجه به روستاها و مناطق دور افتاد سهميه‌بندي مجدد صورت گيرد.

وي گفت: اين كه دائم لايحه بياوريد و تصويب كنيم اما در اجرا ضعيف باشيم و مردم در تنگنا قرار گيرند خوب نيست.

معلمي‌پور با بيان اين كه دولت نبايد مركزگرا باشد بلكه بايد محيط‌گرا باشد، اظهار كرد: هرگاه قيمت بنزين آزاد در تهران 1000 تومان و در هرمزگان 200 تومان شد، آن زمان مي‌توان گفت كه عدالت برقرار شده است. بنابراين مي‌خواهم به اين لايحه راي منفي بدهيد تا دولت مجبور شود تصميم اساسي براي سهميه‌بندي سوخت و تبصره 13 داشته باشد.

ايرج نديمي ـ نماينده مردم لاهيجان در مجلس ـ به عنوان موافق لايحه توسعه حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت اظهار كرد: مهم‌ترين مشكل نظام برنامه‌ريزي كشور مقطعي بودن و با توجه به نظر احزاب و مصلحت زماني تصميم گرفتن است. آيا هر سال و هر ماه بايد تصميم بگيريم؟

وي ادامه داد: يكي از هزينه‌هاي مردم هزينه حمل و نقل است كه ما بايد براي آن تعريف داشته باشيم. اگر مصرف بنزين از جهت ميزان معرف عددي بيش از مصرف جهاني است آيا نبايد روند توليد ماشين ما تغيير كند و يا گازسوز كردن آن به اندازه كافي انجام شود؟

نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس تاكيد كرد: حمل و نقل يكي از مسايل مهم كشور است كه اگر حل نشود مشكلات زيادي را براي كشور ايجاد مي‌كند.

هادي حق‌شناس ـ نماينده مردم بندرانزلي در مجلس ـ به عنوان دومين مخالف لايحه توسعه حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت گفت: دوستان توجه داشته باشند كه ما لايحه‌اي با بار مالي بالا را در حال بررسي هستيم.

علي اكبر آقايي ـ نماينده مردم سلماس در مجلس به عنوان موافق لايحه توسعه حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت اظهار كرد: قطار شهري و بين شهري كه قشر متوسط جامعه از آن استفاه مي‌كنند را به چه ميزان توانسته‌ايم تامين كنيم؟

آقايي افزود: اگر نتوانيم نيازهاي حمل و نقل برون شهري و درون شهري را تامين كنيم و اعتبارات لازم را اختصاص ندهيم، چگونه مي‌توانيم اشتغال توليد كرده و محروميت را در مناطق دور افتاده و داراي مشكلات بزداييم؟ چرا نبايد به مديريت‌هاي كشور و اشتغال و رفاه مردم توجه كنيم؟

رييس كميسيون عمران مجلس تاكيد كرد: بايد سهم قطار شهري در جابه‌جايي مسافر را از يك درصد به 10 درصد برسانيم؛ بنابراين توصيه مي‌كنيم همكاران به سادگي از اين لوايح عبور نكنند.

اما احمد توكلي ـ نماينده مردم تهران در مجلس ـ با استناد به اصل 75، اخطار قانون اساسي داد و گفت: در دو لايحه‌اي كه دولت پيش از اين داده بود براي حمل و نقل درون شهري 40 هزار ميليارد ريال برداشت از حساب ذخيره ارزي و براي حمل و نقل برون شهري 60 هزار ميليارد ريال اعتبار فانيانس در نظر گرفته شده بود كه در اين لايحه جديد تامين تمام مبالغ از حساب ذخيره ارزي عنوان شده است.

ابوترابي ـ نايب رييس مجلس ـ كه رياست جلسه را برعهده داشت در پاسخ گفت: ما اكنون بحث كليات را داريم و در زمان بررسي جزييات به اين موضوع مي‌پردازيم.

حسن زماني ـ نماينده مردم ملاير در مجلس ـ جهت كفايت مذاكرات گفت: موافقان و مخالفان توضيحات خوبي را جهت روشن شدن موضوع ارائه كردند؛ بنابراين لازم است كه مذاكرات پايان يابد.

اما عباسعلي اختري ـ نماينده مردم تهران در مجلس ـ با بيان اين كه از هم‌اكنون براي 10 سال بودجه تعيين كردن جهت مصرف سوخت كار درستي نيست، گفت: در چنين مساله مهمي شايسته نيست كه بگوييم مذاكرات كافي است.

بنابر اين گزارش، براي كفايت مذاكرات راي‌گيري انجام شد كه راي نياورد.

در ادامه محمد دهقان ـ نماينده مردم چناران و طرقبه در مجلس ـ به عنوان مخالف سوم لايحه توسعه حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت اظهار كرد: تكليف روستاييان كه با سهميه‌بندي بنزين رفت و آمدشان قطع شده و اگر بيمار هم بشوند ماشيني براي بردن آن‌ها نباشد، چيست؟

وي گفت: نواقص محتوايي و شكلي زيادي براي لايحه وجود دارد كه به آن توجه نشده است.

دهقان با بيان اين كه هدف در اين قانون ذكر نمي‌كنند، گفت: هدف در لايحه افزايش عنوان مي‌شود؛ همچنين در بند "الف" دولت مكلف شده اما در بند "ب" به دولت اجازه داده مي‌شود كه اين از نظر عملياتي هم اشتباه است.

كاظم دلخوش ـ نماينده مردم صومعه‌سرا در مجلس ـ به عنوان موافق اين لايحه گفت: 4 كيمسيون تخصصي عمران، فرهنگي، صنايع و معادن و آموزش و تحقيقات مجلس به اين لايحه راي موافق دادند. هم‌چنين توسعه راه و حمل و نقل كشور در توسعه كشور كاملا اثرگذار است و اگر به آن توجه كنيم مي‌بينيم به روستايي و شهري و نقاط مختلف كشور تاكيد شده است.

دلخوش افزود: وزارت راه و ترابري به صورت شبانه‌روزي تلاش مي‌كند تا مشكلات راه و حمل و نقل را برطرف كند هم‌چنين در وزارت كشور 15 ميليون كارت سوخت توليد شد كه در دنيا كم نظير است و اين كارت پروژه بسيار عظيمي است كه ستاد تبصره 13، وزارت راه و ترابري و كشور انجام مي‌دهند؛ بنابراين با توجه به اين كه اين لايحه همه موارد را ديده است به آن راي مثبت بدهيم و به دولت براي حل مشكلات كمك كنيم.

مجددا براي كفايت مذاكرات راي‌گيري شد كه با 115 راي موافق و 36 راي مخالف مذاكرات به پايان رسيد.

محمد رحمتي ـ وزير راه و ترابري ـ درباره لايحه توسعه حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت گفت: حمل و نقل كار يك ساله نيست و اگر بخواهد در بخش راه‌آهن صورت گيرد حداقل 10 سال زمان براي رسيدن به نتيجه فرصت نياز داريم. بنابراين بايد برنامه‌ها و اعتبارات را در نظر بگيريد و با توجه به بودجه‌هاي سالانه آن را اجرا كنيم.

رحمتي ادامه داد: در زمينه سهميه‌بندي بنزين چون پيش‌بيني لازم براي زيرساخت‌ها نشده بود، دچار مشكل شديم در حالي كه اگر پمپ گاز به اندازه كافي تاسيس شده و خودروهاي گازسوز وجود داشت با مشكل مواجه نمي‌شديم.

او گفت: اگر اين لايحه تصويب شود اثرش را از فردا حتي در پيمانكاران راه‌آهن هم خواهيد ديد؛ بنابراين از نمايندگان مجلس مي‌خواهم با اين لايحه افق را روشن كنند زيرا اثر آني بر روي فعاليت‌هاي راه‌آهن خواهد داشت.

وزير راه و ترابري گفت: ما در راه‌آهن كشور چه در حمل و نقل برون شهري چه درون‌شهري به شدت ضعيف هستيم. بنابراين اگر بخواهيم آن را توسعه بدهيم مطمئن باشيد كه با بودجه سالانه نمي‌توانيم كاري انجام دهيم زيرا اول كارهاي كوتاه مدت ديده مي‌شود و بودجه به كارهاي بلندمدت نمي‌رسد.

پورمحمدي ـ وزير كشور ـ نيز اظهار كرد: ما با اين لايحه نگاه جامعي به تمام نقاط كشور داشته‌ايم ضمن آن كه بودجه را تحت تاثير قرار نمي‌دهد.

او ادامه داد: نظم به حمل و نقل كشور به همه امورات كشور نظم مي‌دهد؛ بنابراين ساماندهي به اين بخش ساماندهي به بخش‌هاي ديگر كشور خواهد بود.

وزير كشور تصريح كرد: برخي دوستان تذكراتي را نسبت به بندهايي از اين لايحه داشتند كه قابل بررسي و تغيير است اما اصل لايحه بر اساس سند چشم‌انداز و برنامه چهارم نيز هست و تعجب مي‌كنم كه چرا برخي دوستان آن را مغاير سند چشم انداز و برنامه مي‌دانند.

در ماده واحده لايحه توسعه حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت آمده است: دولت مكلف است در جهت توسعه حمل و نقل درون شهري و برون‌شهري كشور و مديريت بر مصرف سوخت اين بخش اقدامات زير را به عمل آورد.

الف ـ بهينه‌سازي عرضه خدمات حمل و نقل (از طريق اصلاح و توسعه شبكه حمل و نقل ريلي،‌ برقي كردن خطوط و اجراء علائم و تاسيسات و ارتباطات، افزايش سرعت در شبكه ريلي، يك‌پارچه‌سازي و ساماندهي مديريت حمل و نقل، اصلاح قيمت‌ها، ايمن‌سازي و بهبود تردد بهسازي و از رده خارج كردن خودروهاي بنزين‌سوز و گازوييل‌سوز به دوگانه‌سوز، الزام معاينه فني، توسعه ناوگان حمل و نقل همگاني ون و ميني‌بوس و مدي‌بوس و اتوبوس، استفاده از سامانه هوشمند حمل و نقل، ساخت و توسعه شبكه آزادراه‌ها و بزرگ‌راه‌هاي بين شهري، حمل تركيبي كالا از مبدا تا مقصد نهايي با شبكه ريلي و شبكه مكمل جاده‌يي، الزام به داشتن توقفگاه در انواع كاربري‌ها، احداث توقفگاه‌هاي عمومي، ساماندهي و ايجاد توقفگاه‌ها و پايانه‌هاي بار و مسافر شهري و برون‌شهري اعم از ريلي و جاده‌يي در نقاط مناسب از شهرها و حومه آن، افزايش امنيت و قابليت اطمينان و دسترسي و و غيره) بهينه‌سازي تقاضاي حمل و نقل (از طريق اصلاح فرآيندهاي اداري، كاربرد فن آوري اطلاعات و ارتباطات، اصلاح كاربري زمين و آمايش سرزمين، اعمال محدوديت‌هاي ترافيكي، آموزش و فرهنگ‌سازي و غيره)، بهينه‌سازي مصرف انرژي (از طريق عرضه بنزين و گازوييل در بخش‌هاي حمل و نقل و صنعت و كشاورزي با كارت هوشمند سوخت، ساخت جايگاه‌هاي عرضه گاز، حمايت از ابداعات و اختراعات موثردر كاهش مصرف سوخت و غيره)، بهينه‌سازي توليد خودرو (از طريق توليد خودروهاي گازسوز، تامين تجهيزات استفاده از گاز توسط خودروها، حمايت از توليد خودروهاي برقي، هيبريدي و كم مصرف، استانداردسازي توليد خودروي سبك و سنگين و موتور سيكلت در مصرف سوخت و كاهش آلايندگي و غيره) و در نهايت خروج بنزين و گازوييل از سبد حمايتي، حداكثر از ابتداي سال 1391 هجري شمسي، به گونه‌اي كه علاوه بر حذف كامل واردات، امكان صادرات توليد داخل نيز فراهم باشد ( با توجه به برنامه اصلاح و توسعه پالايشگاه‌ها).

ب ـ به دولت اجازه داده مي‌شود براي اجراء احكام بند (الف) اين قانون اقدامات زير را به عمل آورد:

1 ـ اعطاء كمك‌هاي بلاعوض يارانه‌يي به بخش‌هاي غيردولتي مرتبط با اهداف اين قانون؛

2 ـ تخفيف در حقوق ورودي و سود بازرگاني واردات ناوگان حمل و نقل همگاني، خودروهاي كم مصرف، خودروهاي گازسوز، نفت گاز، برقي و هيبريدي و قطعات و تجهيزات موبوطه؛

3 ـ تخفيف در حقوق ورودي و سود بازرگاني واردات تجهيزات، تاسيسات، ماشين‌آلات و قطعات مورد نياز شبكه و ناوگان ريلي (شهري و برون شهري) و توسعه آزادراه‌ها و و بزرگ‌راه‌ها؛

4 ـ اعطاي تسهيلات بانكي و پرداخت بخشي از سود تسهيلات بانكي به بخش‌هاي مرتبط با اهداف اين قانون؛

5 ـ تغيير كاربري اراضي و واگذاري زمين‌هاي مورد نياز احداث جايگاه‌هاي عرضه گاز طبيعي تا پايان سال 1390 هجري شمسي به قيمت منطقه‌يي پس از تملك و پرداخت بهاء عادله آن‌ها به صاحبان اراضي؛

6 ـ تعيين قيمت انواع سوخت بخش حمل و نقل؛

7 ـ تعيين واخذ جريمه، متناسب با مازاد مصرف سوخت و آلايندگي از خودروهاي سبك و سنگين به صورت پلكاني؛

8 ـ تعيين و اخذ عوارض، بر مبناي ميزان مصرف سوخت و آلايندگي و نوع سوخت از خودروهاي توليد داخل و وارداتي از توليد كنندگان داخلي و وارد كنندگان.

ج ـ دولت مكلف است نظارت بر اجراي زمان‌بندي شده طرح‌ها و پروژه‌هاي مرتبط با اهداف اين قانون را با راهكارهايي كه درآيين‌نامه‌هاي اجرائي مشخص خواهد كرد، اعمال كند و هر 6 ماه گزارش پيشرفت كار را به كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.

د ـ توزيع كمك‌ها، يارانه‌ها، تسهيلات و اعتبارات موضوع اين قانون و تعيين دستگاه مجري با توجه به شرح وظايف قانوني به عهده دولت است. دولت موظف است به نحوي اقدام كند كه ضمن صرفه جويي، سرعت و كيفيت نيز لحاظ شود.

ه ـ شركت‌هاي بيمه‌گر موظفند متناسب با ارزيابي دولت از عملكرد دستگاه‌هاي موثر در كاهش حوادث و تلفات حمل و نقل درون‌شهري و برون شهري، معادل پنجاه درصد صرفه‌جويي حاصل از پرداخت نشدن خسارات بيمه بدنه و شخص ثالث را براي آموزش و فرهنگ‌سازي ايمني تردد، تامين تجهيزات، اصلاح فيزيكي نقاط و مقاطع حادثه‌خيز و كمك به پرداخت هزينه‌هاي جاري ( با تصويب طرح‌ها و اعتبارات پيشنهادي از سوي شهرداري‌ها در شوراي هماهنگي ترافيك استان و از سوي وزارت راه و ترابري و پليس راهور، در كميسيون ايمني راههاي وزارت راه و ترابري) به دستگاه‌هاي مذكور اختصاص دهند.

و ـ دولت موظف است با اولويت حمل و نقل ريلي به گونه‌اي اقدام كند كه سهم حمل و نقل ريلي در جابه‌جايي بار و مسافر و مصرف سوخت در حمل و نقل برون شهري بر مقادير جدول شماره (1) اين قانون منطبق شود.

ز ـ دولت موظف است سياست‌هاي بخش حمل و نقل همگاني شهري را به گونه‌اي تنظيم كند كه از ابتدا سال 1391 هجري شمسي در مجموع هفتاد و پنج درصد سفرهاي دورن شهري پوشش داده و سهم هر يك از بخش‌هاي حمل و نقل همگاني و مصرف سرانه بنزين در روز بر اساس جدول شماره (2) باشد.

ح ـ در صورتي كه شهرداري شهرهاي داراي شهرك اقماري، شركت‌هاي شهرك‌هاي جديد، شركت‌ها و كارخانه‌ها، هزينه تامين زيرساخت‌ و ابنيه خطوط ريلي به شهرك‌هاي اقماري، شهرهاي جديد يا محل شركت يا كارخانه را تامين كنند، دولت هزينه روسازي، علائم، تاسيسات و ناوگان اجراي پروژه‌هاي مربوطه را تامين خواهد كرد.

ط ـ مديريت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر وحومه آن به عهده شهرداري است.

ي ـ اعتبارات مورد نياز موضوع اين قانون به ميزان حداقل چهل‌ هزار ميليارد ريال در بخش درون شهري و شصت هزار ميليارد ريال در بخش برون شهري در سال تعيين مي‌شود.

دولت مكلف است اين اعتبارات را در دو رديف متمركز درون شهري و برون شهري از محل درآمد عمومي در بودجه سنواتي اعمال كند. اين اعتبارات در حساب مخصوص نزد خزانه‌داري كل كشور به صورت صددرصد تخصيص يافته تلقي مي‌شود. كسري اعتبار مربوط از محل صرفه‌جويي حاصل از اجراء اين قانون، حساب ذخيره ارزي و تسهيلات قانوني تامين مي‌شود. اعتبار سال 1386 در بخش درون شهري پنج هزار ميليارد ريال و برون شهري 10 هزار ميليارد ريال خواهد بود.

ك ـ وصولي‌هاي موضوع جزء‌هاي (7) و (8) بندهاي (ب) و (و) بين شهرداري‌ها و وزارت راه و ترابري جهت انجام تكاليف اين قانون به نسبت شصت درصد و چهل درصد توزيع مي‌شود. كمك به شهرهاي فاقد سامانه ريلي شهري مصوب براي ساماندهي حمل و نقل همگاني و بهبود عبور و مرور داراي اولويت است.

ل ـ آيين‌نامه اجرايي اين قانون حداكثر دو ماه پس از ابلاغ اين قانون با پيشنهاد مشترك نماينده ويژه رياست جمهوري، وزارت راه و ترابري، وزارت كشور و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

م ـ اجراي كليه قوانين مغاير با اين قانون در دوره اجرايي آن متوقف مي‌شود.

درشش ماهه نخست امسال، 63 پرونده تخلفاتي شركت‌ها وموسسات حمل ونقل كالا ومسافر لرستان مورد رسيدگي قرار گرفته است.

مدير سازمان حمل ونقل و پايانه‌هاي استان در گفت‌و گو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، گفت: 58 فقره پرونده تخلفاتي در كميسيون ماده 12 آيين نامه حمل ونقل بار و مسافر رسيدگي كه 55 مورد مربوط به تخلف حمل ونقل مسافر و سه مورد تخلفات شركت‌هاي حمل ونقل كالاست.

مهندس حيدري افزود: مهمترين تخلفات اين گروه نداشتن تاسيسات وتجهيزات، رعايت نكردن بخشنامه‌هاي سازمان در صدور بارنامه وصورت وضعيت وحمل بارهاي ترافيكي بدون پروانه عبور است.

وي بيان كرد: آراي صادره در اين رابطه سه مورد لغو پروانه فعاليت به مدت سه ماه تعليقي و55 مورد راي تذكر وتوبيخ كتبي با درج در پرونده است.

وي با اشاره به رسيدگي به پنج پرونده تخلف در كميسيون ماده 5 اصلاحي قانون خاطر نشان كرد: سه مورد از اين تخلفات مربوط به شركت‌هاي حمل ونقل مسافر و2 دو پرونده مربوط به بخش كالاست.

گودرز محمودي سه‌شنبه در جمع خبرنگاران افزود: اين مدارس در حاشيه جاده هاي اصلي اهرم - برازجان و بوشهر دير قرار گرفته‌اند.

وي اظهارداشت: دراجراي طرح ايمن‌سازي مدارس علاوه‌بر آموزش نحوه عبور و مرور در جاده‌ها به دانش‌آموزان، منطقه عبور آنان نيز خط كشي مي‌شود.

محمودي، برگزاري مسابقات فرهنگي باموضوع ايمني عبور و مرور وتوزيع اقلام آموزشي در اين زمينه در بين دانش آموزان را از ديگر اقدامات در دست انجام در راستاي اجراي اين طرح ذكر كرد.

وي اضافه كرد: همچنين با مشاركت اداره‌كل راه و ترابري و پليس راه استان بوشهر موارد ايمن‌سازي فيزيكي مدارس جديد حاشيه جاده‌ها در دست بررسي است.

محمودي در خصوص وضعيت حمل ونقل برون شهري استان بيان كرد: در نيمه نخست امسال دو ميليون و ‪ ۲۳۶‬هزار مسافر توسط ‪ ۵۰۰‬دستگاه اتوبوس و ‪ ۴۰۰‬دستگاه ميني‌بوس و خودروهاي سواري جابجا شدند كه در مقايسه با مدت مشابه پارسال شش درصد افزايش داشته است.

وي گفت: در مدت يادشده بيش از دو ميليون تن كالا از استان بوشهر به نقاط مختلف كشورجابجا شده‌است كه نسبت به مدت مشابه پارسال هفت درصدفزوني داشته است.

"عليرضا ولي" روز سه‌شنبه درگفت وگو باخبرنگار ايرنا مركز تهران افزود:
اين طرح براي رفاه حال مسافرين و عدم ايجاد ترافيك در ورودي و خروجي بزرگراه‌ها و صرفه جويي وقت رانندگان اجرايي شده است.

وي اظهار داشت: پيش از اين عوارض تردد وسايط نقليه از اتوبان تهران به قم در دو نقطه خروجي تهران و ورودي شهرستان قم اخذ مي‌شد.

ولي افزود: در زمان حاضر كساني كه قصد عبور از اتوبان تهران به قم را دارند هزينه عوارضي خودروهاي آنان فقط در خروجي تهران دريافت مي‌شود.

مديركل سازمان حمل ونقل پايانه هاي استان تهران تصريح كرد: دراين محور هزينه عوارضي تغييري نكرده‌است.

وي گفت: با اجراي اين طرح توقف وسايط نقليه كمتر شده و هم اكنون تردد در اين بزرگراه روان شده است.

ولي ادامه داد: بطور متوسط روزانه ‪ ۹۵‬هزار خودرو ازاتوبان تهران - قم و بالعكس تردد مي‌كنند.

فرهاد صالحیان مدیرکل حمل ونقل و پایانه های مازندران افزود:
به‌زودي هشتمين مرحله طرح واگذاري اين ناوگان با استفاده‌ازتسهيلات زودبازده استاني و منابع ديگر اجرا مي‌شود.

به گفته وي ، در قالب طرح ياد شده محدوديت تردد اتوبوس‌هاي با عمر ‪۲۵‬ سال به بالا تا مسافت ‪ ۵۰۰‬كيلومتر و بالاتر نيز در اين استان اجرا مي‌شود.

صالحیان ، از مالكان اتوبوس‌هاي ساخت ‪ ۱۳۵۹‬و ‪ ۱۳۶۰‬خواست ، براي تعويض و جايگزيني خودروي خود به سازمان حمل ونقل اين استان مراجعه كنند.

وي همچنين يادآور شد: طرح محدويت تردد كاميون‌هاي با عمر بيش از ‪ ۴۰‬سال با مسافت‌هاي بيش از ‪ ۵۰۰‬كيلومتر نيز از اول آبان ماه سالجاري در استان يزد اجرا مي‌شود.

صالحیان  افزود: مالكان كاميون‌هاي ساخت ‪ ۱۳۴۵‬هجري شمسي و ‪ ۱۹۶۶‬ميلادي نيز مي‌توانند براي جايگزيني خودروهاي خود به اين سازمان مراجعه كنند.

مدير سازمان حمل و نقل و پايانه‌هاي استان مازندران  تصريح كرد: اين دسته از متقاضيان و يا مالكان خودرو مي‌توانند از تسهيلات در نظر گرفته شده بهره‌مند شوند.

صالحیان ، هدف از اجراي اين طرح‌ها را ارتقاي سطح ايمني مسافرت‌هاي برون شهري ، محدوديت تدريجي ناوگان فرسوده و نوسازي ناوگان مسافربري و باربري اعلام كرد.

به‌گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، پورمحمدي روز سه‌شنبه با حضور در نشست علني مجلس، از كليات لايحه يك فوريتي "مديريت مصرف سوخت در بخش حمل و نقل عمومي برون شهري" دفاع كرد.

وزير كشور با جامع خواندن لايحه مديريت سوخت، گفت: رويكرد اين لايحه بسيار دقيق است. برخي از نمايندگان در اظهارات خود نگراني‌هايي را بيان كردند.

پورمحمدي در ادامه افزود: مجلس تاكنون رويكرد خوبي نسبت به اين لايحه داشته و مي‌توان نكات موردنظر نمايندگان را هنگام جزئيات آن گنجاند.

اصل لايحه يك ضرورت جدي و نياز كشور در بخش حمل و نقل است كه به ساماندهي نياز دارد. اين لايحه با برنامه چهارم توسعه هماهنگ و طبق سند چشم‌انداز ‪ ۲۰‬ساله است.

پورمحمدي گفت: در اين لايحه فقط پيشرفت كار در زمينه مديريت مصرف سوخت هر سال تا ‪ ۱۳۹۰‬در نظر گرفته شده است.

وزير كشور از نمايندگان خواست به اين لايحه راي مثبت دهند.

تلفات جاده‌اي در پنج ماهه اول 86 نسبت به مدت مشابه سال گذشته 8/12 درصد كاهش يافته است.

عباس محمود آبادي ـ معاون اداره كل ايمني و ترافيك سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي وزارت راه و ترابري ـ در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اضافه كرد: در پنج ماهه اول سال گذشته، تعداد تلفات جاده‌اي برون شهري 7871 نفر بوده كه در پنج ماهه 86 با 1010 مورد كاهش به 6861 نفر رسيده است.

وي افزود: در اين مدت در 26 استان تلفات جاده‌اي كاهش يافته كه بيشترين آن مربوط به چهارمحال و بختياري با 51 درصد و كمترين كاهش در كرمانشاه با 05/0 درصد بوده است.

معاون اداره كل ايمني و ترافيك سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي وزارت راه و ترابري ادامه داد: سمنان، قزوين، آذربايجان غربي و ايلام نيز نسبت به پنج ماهه اول 85 با افزايش تلفات جاده‌اي روبه‌رو بوده‌اند.

وي

خاطرنشان كرد: در ابتداي سال جاري به استان‌ها ابلاغ شده بود كه بايد تلفات جاده‌اي را حداقل 20 درصد كاهش دهند كه 11 استان توانسته‌اند اين مهم را محقق كنند.

محمودآبادي تصريح كرد: بخشي از كاهش آمار تلفات جاده‌اي به كمتر شدن ترددهاي برون شهري و گرايش بيشتر مردم به استفاده از سيستم حمل و نقل عمومي بازمي‌گردد.

وي دامه داد: تعداد كشته‌هاي تصادفات درون شهري در پنج ماهه اول 85 ، 3548 نفر بوده كه در مدت مشابه 86 با 2/7 درصد كاهش به 3293 نفر رسيده در همين مدت تلفات تصادفات در راه‌هاي روستايي نيز 2/4 درصد كاهش يافته است.

معاون اداره كل ايمني و ترافيك سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي وزارت راه و ترابري در پايان خاطرنشان كرد: در مجموع در پنج ماهه اول 86 نسبت به مدت مشابه 85، تلفات حوادث رانندگي درون و برون شهري 9/10 درصد كاهش يافته است.

نصب هرگونه تابلوي تبليغاتي و اختصاصي در حريم راه‌هاي قانوني كشور فقط با مجوز سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي مجاز است.

جلال‌الدين حيدري ـ مديركل دفتر امور سرمايه‌گذاري و نظارت بر بهره‌برداري سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي ـ با اعلام اين خبر افزود: به دليل عدم آشنايي اشخاص حقيقي و حقوقي با قوانين و مقررات نصب تابلو‌هاي تبليغاتي و اختصاصي در حاشيه راه‌ها، برخي از اين افراد به صورت خودسرانه به نصب تابلو‌هاي مذكور به صورت غير مجاز اقدام مي‌كنند كه اين امر به دليل اختلال در ايمني و ترافيك موجب بروز مشكلاتي در جاده‌ها از جمله سوانح رانندگي مي‌شود.

وي افزود: نصب تابلو‌ها در حاشيه راه‌ها داراي ضوابط استانداري از قبيل ابعاد تابلو، اندازه حروف، مكان نصب فاصله از تقاطع‌هاي اصلي، فاصله از علايم راهنمايي و رانندگي و... را داراست و مطابق تبصره 2 ماده 7 قانون ايمني راه‌ها و راه‌آهن مصوب سال 79 و بند (ح) ماده 2 آيين‌نامه اجرايي تبصره يك ماده 17 اصلاحي قانون ياد شده نصب هرگونه تابلوي تبليغاتي و اختصاصي در حريم راه‌هاي قانوني كشور صرفا با مجوز صادره توسط سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي مجاز است و در صورت عدم رعايت اين ضوابط با متخلفان برخورد قانوني مي‌شود، بنابراين دارندگان تابلو‌هاي مذكور بايد جهت تعيين تكليف تابلو‌ها به ادارات كل و سازمان‌هاي حمل و نقل و پايانه‌هاي استان مربوطه مراجعه كرده و پس از طي مراحل اداري مجوز دريافت كنند.

براساس اين گزارش، ضوابط و معيار‌هاي نصب و بهره‌برداري از تابلو‌هاي تبليغاتي و اختصاصي در حاشيه راه‌ها توسط سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي تدوين شده است كه در آن آمده است: نمايش‌هاي تبليغاتي نوعي تجارت قانوني و مشروع در كنار جاده‌ها و بزرگراه‌هاست و بخش تشكيل يافته‌اي از اقتصاد ملي است و بايد مطابق كنترل‌هاي معقول در جهت ترويج ايمني، سلامت، رفاه، آسودگي و آرامش مسافرت اجازه فعاليت داشته باشد. بنابراين نصب اين تابلو‌ها براساس مقررات با اخذ مجوز از مراجع ذي صلاح مجاز است. در اين آيين‌نامه انواع علايم و تجهيزات و مقررات نصب آن از مفاد دستورالعمل مستثني هستند.

اين گزارش حاكي است، مراحل صدور مجوز براي نصب علايم تبليغاتي و اختصاصي در ماده 30 آيين‌نامه مذكور آمده است كه طي آن قبل از ساخت يا نصب هرگونه علايم تبليغاتي بايد مجوز مربوطه طبق شرايط و ضوابط اخذ شود. مكان‌يابي تابلو‌هاي تبليغاتي نيز با توجه به فاكتور‌هاي مختلف ايمني عبور و مرور و ترافيك و نيز بررسي پروژه‌هاي عمراني آتي در منطقه، توسط سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي صورت مي‌گيرد.

لايحه‌ي مديريت مصرف سوخت در بخش حمل و نقل عمومي برون‌شهري در دستور جلسه صحن علني روز سه شنبه قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، اين لايحه‌ي يك فوريتي كه در پنجم ارديبهشت ماه امسال از سوي هيات وزيران به تصويب رسيده بود و نمايندگان با يك فوريت آن موافقت كرده بودند امروز به راي گذاشته شد تا به صورت اولويت مورد بررسي قرار گيرد.

بنابراين گزارش؛ اين لايحه در رديف 13 دستور هفتگي صحن علني قرار گرفته بود كه نمايندگان با 140 راي مثبت بررسي آن را به روز سه‌شنبه انتقال دادند.

انتهاي پيام

" احمدرضا عامري " روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا،افزايش تعداد مسافران دربخش حمل ونقل برون شهري را در‪ ۱۰‬سال اخير بي‌سابقه دانست.

وي در ادامه اظهار داشت :در زمان حاضر ناوگان حمل و نقل جاده‌اي كشور با دارا بودن ‪ ۱۹‬هزار دستگاه اتوبوس و تعداد ‪ ۵۴‬هزار راننده و كمك راننده ، ‪ ۵۵‬درصد مسافران را جا به جا مي‌كند.

از مجموع ناوگان مسافربري جاده‌اي ، هفت هزار دستگاه آن در استان تهران كار حمل و نقل مسافر را بر عهده دارند.

اين مقام مسئول ضريب اشغال صندلي در هر يك از ناوگان برون شهري را ‪۱۷‬ نفر اعلام و تصريح كرد: با وجودي كه ناوگان برون شهري كشور همواره ظرفيت زيادي براي جا به جايي مسافران داشته است ، اما تا قبل از اجراي طرح سهميه‌بندي بنزين در كشور، از آن استفاده مناسب نشده بود.

عامري اظهار داشت: از آنجايي كه تا قبل از اجراي طرح سهميه بندي بنزين در كشور از ظرفيت اين ناوگان استفاده مطلوبي نمي‌شد، انگيزه‌اي نيز براي افزايش ظرفيت ناوگان يادشده وجود نداشت.

عامري سپس افزود: ‪ ۴۵‬تا ‪ ۵۵‬درصد اتوبوس‌هاي ناوگان حمل و نقل كشور به استانداردهاي جهاني نزديك است.

به گفته وي ، اين ناوگان سالانه ‪ ۴۰۰‬ميليون نفر مسافر را در بخش حمل و نقل جاده‌اي كشور جابه‌جا مي‌كند.

اين مقام مسئول در خصوص نوسازي ناوگان حمل و نقل برون شهري كشور گفت:
تاكنون حدود ‪ ۴۵‬درصد از اين ناوگان نوسازي شده‌اند ، اما اين امر در زمان حاضر به دليل بالا رفتن قيمت اتوبوس‌ها ، با مشكل مواجه شده است.

مدير عامل اتحاديه تعاوني‌هاي حمل و نقل برون شهري اظهار داشت: شركت‌هاي توليدكننده در سال گذشته توليدات خود را با نرخ نازل‌تري دراختيار اين بخش قرار مي‌دادند.

وي خاطرنشان كرد: شركت‌هاي توليدكننده خودرو در سال جاري تمايل بيشتري براي ساخت خودروهاي شخصي و قابل استفاده در دورن شهرها دارند و اين امر سبب شده تا قيمت‌ها در بخش ناوگان برون شهري ، افزايش يابد.

عامري سپس نبود تسهيلات مناسب و كافي براي نوسازي ناوگان حمل و نقل برون شهري را از مهمترين مشكلات در اين بخش عنوان كرد و خواستار حمايت بيشتر دولت از اين بخش شد.

وي در خصوص وضعيت قيمت كرايه اتوبوس‌هاي برون شهري در سال ‪ ۸۶‬نيز گفت:
قيمت كرايه اين ناوگان در سال جاري افزايش نيافته است واين روند تا پايان امسال ادامه خواهد داشت.